اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يفصل ساحات القتال،
كتبت: خلود ابو السعود
اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يفصل ساحات القتال، ويسمح لإسرائيل بالتركيز على هدف القضاء على حركة “حماس”.. بهذا المعنى، يمكن القول إن التصريح المُسَجَّل الذي تم بثُّه مساء الثلاثاء 26 نوفمبر 2024م، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يلخِّص الموقف كله، وأيضًا يحسم معادلة الخاسر / الرابح من المواجهة على الجبهة اللبنانية، متى التزم الطرفان بوقف إطلاق النار الذي بدأ في الرابعة صباح الأربعاء 27 نوفمبر بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.
للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مقولة أو رؤية شديدة الأهمية تلخِّص نظرة إسرائيل للعدائيات الخاصة بها في المنطقة، وتقييمها في التعامل مع الأطراف المختلفة، وملخَّص رؤية ياسر عرفات، أن أي شيء متعلق بالفلسطينيين أكثر حساسية لدى إسرائيل من أي شيء آخر، ولذلك فإن الرصاصة الفلسطينية عند إسرائيل بألف من غير الفلسطيني.
وهو أمر طبيعي؛ حيث إن معادلة الإسرائيلي / الفلسطيني هي معادلة صفرية؛ أي أن الموقف لا يحتمل سوى وجود أحدهما، وهذا الوجود ينفي تمامًا وجود الآخر؛ حيث الصراع في الأصل على أرض واحدة، كل طرف من الطرفَيْن لا يرى لها سوى هوية واحدة، والتي تتضاد دينيًّا وقوميًّا مع هوية الطرف الآخر.
نتنياهو أيضًا تحدث عن أسباب أخرى لقبوله وقبول الحكومة الأمنية المُصَغَّرة في إسرائيل “الكابينيت” وقف إطلاق النار عن التهديد الإيراني، وعن استعواض الكثير من العتاد والأسلحة التي تأخر تسليمها، ولكنه من دون تحديد الطَّرَف الذي تأخر في تسليمها، ولكنه قال إن هذا الأمر في سبيله إلى المعالجة “قريبًا”.
من المهم هنا الإشارة إلى أن الذي أعلن وقف إطلاق النار في الجانب اللبناني، كانت الحكومة اللبنانية وليس “حزب الله”، وهي نقطة قد تكون لها أهميتها في الأيام التالية.
لكن بطبيعة الحال، ليست هذه كل جوانب الصورة، فقبل أقل من يوم من وقف إطلاق النار، وصلت طلائع من الجيش الإسرائيلي إلى نهر الليطاني بالفعل، وفي اليوم الذي تم فيه إطلاق النار، أعلن “حزب الله” أنه لا توجد له قوات في جنوب لبنان، فيما بدأ الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” التابعة للأمم المتحدة انتشارهما هناك.
محتوى الاتفاق قد يكون بات شائعًا على المواقع والقنوات الفضائية الإخبارية، إلا أنه لرسم صورة صحيحة للموقف، من المهم هنا الإشارة إلى بعض النقاط فيه.
ومن بين أهم هذه النقاط، هو أحقية كل من الطرفَيْن اللبناني والإسرائيلي في حماية أمنه بالرد على أي اعتداء.
ولكن هنا التساؤل. هذه الفقرة تُؤوَّل لصالح من؟، ومَن هو الطَّرَف المعني بها؟
في واقع الأمر، ونقول ذلك لأن هذه الفقرة كانت مطلبًا إسرائيليًّا أساسيًّا في المفاوضات التي قادت إلى الاتفاق، فإن إسرائيل هي المَعْنِيَّة بها، ونعيد هنا التذكير بحديث الكثير من المحللين العسكريين الإسرائيليين قبل أشهر عندما بدأ “حزب الله” ما أطلق عليه “حرب الإسناد”، كانوا يردُّون على الانتقادات الموجَّهة لإسرائيل بأنها لا ينبغي لها ربط الوضع في الجنوب مع الوضع في الشمال، بأن “حزب الله” هو الذي يربط بين الجبهتَيْن وليس إسرائيل.
وبالتالي؛ فإن هذه الفقرة من الاتفاق، كانت إضافة الطرفَيْن اللبناني والإسرائيلي لها، هي مجرَّد حفظ لماء الوجه اللبناني، أو ماء وجه “حزب الله” بمعنىً أدق، لأن إسرائيل في الأصل، كانت غير معنية بأي تصعيد في الشمال بعد أزمة السابع من أكتوبر 2023م.
حتى إنه من بين الانتقادات التي يواجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه رفض وقتها “نصائح” وجهها إليه قادة أمنيون وعسكريون حاليين وسابقين، بشنِّ ضربة استباقية لـ”حزب الله” تخوُّفًا من وجود سيناريو مماثل لديه لما جرى في السابع من أكتوبر؛ عندما اجتاحت “حماس” المناطق الحدودية مع إسرائيل، في الشمال.
هنا فقط لابد من الإشارة إلى أن هذه الخطط موجودة بالفعل لدى “حزب الله”، وتكلم عنها الأمين العام الراحل للحزب، حسن نصر الله في إحدى كلماته المتلفزة قبل اغتياله، والهدف فصل “أصبع الجليل” عند نتوء سهل “الحَوْلَة” في الجليل الأعلى؛ حيث لا يزيد عرض المنطقة عن 12 كيلومترًا، ومحشورة بين سوريا ولبنان، مما يسهِّل بالفعل عملية اقتحام بري تنطلق من الجنوب اللبناني، وتعزل “أصبع الجليل” عن شمال إسرائيل.
ومن هنا، نفهم إصرار إسرائيل على ضرورة عدم تواجُد أية عناصر لـ”حزب الله” في مناطق جنوب نهر الليطاني، بينما لا يوجد إصرار مماثل على نزع سلاح “حزب الله” بالكامل، أو مواصلة عملية تدمير قدراته الصاروخية؛ حيث إن ذلك هو ضمانة عدم تكرار سيناريو السابع من أكتوبر في الشمال، بينما لا تشكِّل ترسانة الحزب الصاروخية نفس الخطر على إقليم الدولة العبرية وأمن المستوطنين هناك.
الاتفاق وإسفين نتنياهو
نعود هنا لتصريح نتنياهو السابق عن التفرُّغ لجبهة غزة وهدف تدمير “حماس”؛ إذ إن مثل هكذا تصريح – حتى ولو كانت المواقف المُعلَنة مختلفة – يمثل دَقَّ إسفينٍ حقيقي بين الطرفَيْن، “حماس” و”حزب الله”، ومَن خلفه بالطبع.
والشق الذي يدق فيه نتنياهو إسفينه هذا موجود بالفعل، فمنذ بداية الصراع في أكتوبر من العام الماضي، لم يخفِ قادة “حماس” مثل إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق وخالد مشعل، ضيقهم من موقف “حزب الله” و”الحلفاء” – مثلما قالوا – مما يجري في غزة، بعد وضوح ضراوة رد الفعل الإسرائيلي غير المتحسَّب له، ولكن اتصالات سريعة على أعلى مستوى جرت، دفعت مثل هذه إلى التواري.
ذلك الموقف وقتها دفع نصر الله إلى الخروج والقول صراحة إن قرار السابع من أكتوبر، كان فلسطينيًّا بحتًا، وظنَّ الجميع وقتها أنه يقصد ظاهر القول، ويدرأ عن “حماس” اتهامات بالتحرك وفق الأجندة الإيرانية بعد شيوع تقارير أن إيران خلف عملية “طوفان الأقصى” لتعطيل عملية التطبيع السعودي الإسرائيلي، وخلق أرضية تفاوضية أفضل لإيران مع الغرب في برنامجها النووي.
ولكن الحقيقة، أن نصر الله في الواقع كان يرد على قادة “حماس”، ويدرأ عن نفسه وحزبه اتهامات النكوص على ما قاله قادة “حماس” من اتفاق مسبق على توحيد الجبهات.
هنا تكمُن المشكلة الحقيقية التي سبَّبها الاتفاق بالنسبة لما يُطلَق عليه “محور الممانعة”؛ حيث إنه يعني ببساطة، ترك “حماس” وحدها – للمرَّة الثانية في هذه الأزمة – وحدها في الميدان، وبخاصة مع وضوح – خلال اليوم الأول على الأقل لوقف إطلاق النار – التزام باقي أطراف محور الإسناد، سواء الحوثيين في اليمن، أو الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران في العراق، باستثناء تصريح خافت لـ”حزب الله” العراقي باستمراره في معركة إسناد غزة.
ومنذ فترة، وليس فقط هذه الأيام، فإن التقارير الإعلامية، ومواقف كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف عن حجم مرارات الفلسطينيين بشكل عام في غزة من خذلان “الحلفاء”، حتى تركيا، بل إن بعض الخبراء والمحللين الموالين لـ”حماس” من المقيمين في تركيا، عبَّروا عن ذلك صراحة في مداخلات لهم على قنوات إخبارية عربية ودولية بعد وضوح اتجاه الأمور إلى وقف لإطلاق النار في جبهة لبنان.
تقدير الموقف على الجبهة الشمالية
لإجراء تقييم حقيقي للموقف، بعيدًا عن الصياح الإعلامي الذي تجيده الجماعات الدينية والحكومات التي تدعمها، والشبكات الإعلامية المحترفة التي تعمل على الترويج لمواقفها، فإننا نجمل الصورة الآن على النحو التالي:
– الجيش الإسرائيلي بالفعل متواجد في الجنوب اللبناني على طول الخط الحدودي وبعمق يتراوح بين 3 و7 كيلومترات في بعض المناطق، ويشرف نيرانيًّا على مناطق إستراتيجية مثل “صور” و”الخيام” وغيرها.
– الجيش الإسرائيلي يتواجد بالفعل الليطاني في بعض المناطق.
– الجيش الإسرائيلي، منع عودة النازحين اللبنانيين بشكل عام إلى المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، واستجاب الجيش اللبناني لحوادث إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على بعض مَن حاولوا العودة، بمنع مرور المواطنين اللبنانيين إلى مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي، بعد مقتل عدد من اللبنانيين.
– تصفية كامل كادر قيادات “حزب الله” العسكرية والسياسية والإعلامية، والتي – وفق طبيعة التنظيم – لها سلطة روحية ودينية على التنظيم، المركزية والميدانية، وكذلك جانب كبير من الصف الأول من نخبة مقاتليه بعد عمليتَيْ تفجيرات أجهزة الـ”بيجر” واللاسلكي قبل بضعة أسابيع.
– تشرف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة على مراقبة التزام الطرفَيْن بوقف إطلاق النار، وهذه المرَّة، ومن خلال ملابسات عديدة ظهرت بوضوح في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، فإنه لا مجال لأية إمكانية لاستئناف “حزب الله” لعمليات إطلاق الصاروخ والمُسيَّرات على مناطق شمال ووسط إسرائيل.
هل يصمد الاتفاق؟!
هذا هو السؤال الآن: هل يصمد هذا الاتفاق؟.. في الحقيقة، فإن القرار (1701) الذي جاء بترتيبات ما بعد “حرب تموز” في صيف العام 2006م، صمد لسنوات طويلة، ولكنه انهار مع أزمة مفاجئة مثل عملية “طوفان الأقصى”.
وبالتالي، فإنه على الأرجح سوف يصمد، لاسيما مع وجود ضغوط كبيرة على مؤسسة المرشد والحرس الثوري في إيران، من الداخل قبل الخارج، بضرورة قبول الموقف الحالي في لبنان.
وأسباب ذلك كثيرة، ومنها زاوية لا ينظر منها الكثيرون للموقف بالنسبة لـ”حزب الله”، هو أنه طرف في معادلة طائفية تحكم السياسة والمجتمع في لبنان، وغيابه، قد يفتح المجال أمام حرب أهلية في لبنان لتصفية حسابات وثارات عقود مضت منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1989م، أو سعيًا من بعض الأطراف لاستغلال ضعفه، للحصول على مكاسب على حساب الطائفة الشيعية.
هنا فضَّل النظام الإيراني الحفاظ على الحد الأدنى من أمن ومصالح الطائفة الشيعية في لبنان، على المخاطرة بخسارة كل شيء، خاصة مع وجود إدارة مثل إدارة الرئيس الأمريكي المنتَخَب دونالد ترامب، والذي يعلن صراحة أنه سوف يعود إلى تبني سياسة العقوبات والتضييق على إيران، والتي أدت إلى استقرار نسبي في الواقع، في المنطقة خلال سنوات حكمه؛ حيث توقفت الحرب في سوريا بعد سحب الولايات المتحدة يدها من هناك بشكل كبير، وتحجيم قدرة إيران على تمويل أنشطتها.
أما التحدِّي الحقيقي الذي يواجه الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو بشكل خاص في هذه المرحلة، فهو مدى قدرته على تنفيذ خططه في غزة، وإسكات “حماس” بشكل نهائي، وفرض معادلة حكم جديدة هناك – وتسانده في ذلك الولايات المتحدة وفق تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أطلقها قُبَيْل ساعات من بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار – من دون “حماس”.
ففي ظل الانتقادات التي تواجهه في الداخل، وبخاصة من شركائه في اليمين المتطرف، ومن المعارضة نفسها، كما فعل بيني جانتس، بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي وجده بعضهم إعلان هزيمة لإسرائيل؛ فإنه سوف يكون مطالبًا بأمرين. الأمر الأول، إعادة سكان مدن وقرى الشمال إلى منازلهم، وتنفيذ خططه في غزة كما تقدَّم، بما في ذلك إعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.
وهي كما نرى معادلة يتناقَض طرفَيْها؛ حيث إن لا سبيل لإعادة الرهائن سوى اتفاق مع “حماس”، بينما نتنياهو يقول إن حرب غزة لن تنتهي إلا بنهاية “حماس”.
عوامل عدة ربما ساعدت في تمرير الاتفاق، ومنها استنفاد الجيش الإسرائيلي للكثير من قدراته، وضرورة الحصول على وقفة تعبوية وفق لغة العسكريين، مع تحقيقه على الأقل للحد الأدنى من الأهداف في لبنان، بالإضافة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة، بالإضافة إلى معطيات قدوم إدارة أمريكية جديدة لها تصوراتها، ولها طلباتها أيضًا.
وفي حقيقة الأمر؛ فإن فترة الستين يومًا الانتقالية المقبلة التي جاءت في التقارير الإعلامية والتصريحات عن وجودها في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، سوف تكون فارقة في تحديد الكثير من معالم المنطقة بالكامل في المرحلة المقبلة.




