استغلال تحت مسمى العمل عن بعد.
استغلال تحت مسمى العمل عن بعد.
بقلم درين بركات.
كيف تُهدر حقوق ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.
في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو التحول الرقمي وتوفير فرص العمل المرنة، ظهرت ثغرة خفية داخل سوق العمل تسببت في هضم حقوق فئة أصيلة في المجتمع، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة. فقد تحول “العمل عن بعد” لعدد غير قليل منهم من نافذة للأمل وإثبات الذات إلى أداة لاستغلال طاقاتهم بأجور زهيدة لا تتجاوز في كثير من الأحيان 2000 جنيه مصري، وسط غياب تام لتطبيق الحد الأدنى للأجور أو مظلة حماية قانون العمل.
التهرب المنظم وتفادي نسبة الـ 5%
ينص قانون العمل وقوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام مؤسسات القطاع الخاص بتعيين نسبة (5%) من العاملين لديها من ذوي الإعاقة، مع منحهم كافة المزايا والملحقات المالية والمعنوية التي يكفلها القانون. إلا أن الواقع الكائن في العديد من شركات القطاع الخاص يكشف عن صور متعددة للالتفاف حول هذه القوانين.
التعاقد غير الرسمي هو اللجوء إلى صيغ تعاقد شفاهية أو عقود مستقلة (Freelance) تفتقر إلى أي سند قانوني لإبعاد العامل عن مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.
الاستبعاد من السجلات و تحايل بعض الجهات بإدراج الاسم شكليًا لاستيفاء نسبة الـ 5%، أو تشغيل الشخص عن بعد مقابل أجر رمزى دون قيده كعامل رسمي يستحق الحد الأدنى للأجور.
غياب الرقابة يؤدى لصعوبة تتبع وتفتيش علاقات العمل التي تتم عبر الإنترنت، مما يجعل متابعة مدن وشروط العمل أمرًا عسيرًا على الجهات الرقابية والتفتيشية.
أجور متدنية وتجاهل للحد الأدنى للأجور على حساب العامل
بينما تُقر الدولة حدودًا أدنى للأجور تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة لكل عامل، يُفاجأ العاملون من ذوي الإعاقة بنظام أجور في مهن مثل إدخال البيانات كتابة المحتوى، الدعم الفني، وخدمة العملاء عن بعد وهذا لا يعكس المجهود المبذول ولا يتعدى 2000 جنيه شهريًا.
إن تقديم مثل هذه المبالغ الزهيدة ينطوي على استغلال حاجتهم لفرص تعمل من المنزل نظرا للتحديات اللوجستية وتجهيزات التناقل، مما يضعهم أمام خيارين أحلاهما مر إما القبول بالاستغلال أو البقاء دون مصدر دخل.
غياب الحماية القانونية و التأمينية يترتب على هذا النمط من التشغيل حرمان كامل من الحقوق التي نصت عليها تشريعات العمل، وأبرزها.
التأمين الصحي والاجتماعي حرمان العامل وأسرته من الرعاية الصحية وتأمين العجز والشيخوخة.
الإجازات والراحة الأسبوعية العمل لساعات طويلة دون تنظيم يضمن فترات الراحة أو الإجازات المدفوعة.
الاستقرار الوظيفي الفصل أو الاستغناء في أي لحظة دون إنذار مُسبق أو تعويض قانوني.
المطلب والمخرج القانوني هو إن العمل عن بعد يُعد حلًا جوهريًا لتسهيل دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، لكنه يجب أن يكون عملًا لائقًا يخضع لنفس المعايير والرقابة التي تخضع لها الوظائف التقليدية. ويتطلب إصلاح هذا الوضع خطوات جادة، منها.
تغليظ العقوبات و تفعيل أدوات التفتيش الرقمي وتغليظ العقوبات على الشركات التي تستغل ذوي الإعاقة بأجور تقل عن الحد الأدنى القانوني.
توثيق العقود الرقمية و إلزام الشركات بتقديم عقود عمل رسمية وموثقة لدى وزارة العمل لكل من يعمل عن بعد.
التوعية القانونية و نشر الوعي بين الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم التشريعية، وآليات الإبلاغ عن صور الاستغلال الوظيفي.
إن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع لا يكتمل إلا بمنحهم أجرًا عادلًا وحماية قانونية شاملة، فمكانة أي مجتمع تُقاس بمدى صونه لحقوق مواطنيه وحمايتهم من الاستغلال.
