رئيس الوزراء يستعرض مُقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات “منتدى مصر 2026” ذات الصلة

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات “منتدى مصر 2026” ذات الصلة، وذلك في اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في “منتدى مصر 2026” والتوصيات المُنبثقة عن المنتدى، والمرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار، وكذا التشغيل.

وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس اتحاد الصناعات المصرية أربعة مقترحات، استهلها بأهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة على مستوى مختلف القطاعات من احتياجاتها من مختلف البنود التي تلزم تلك المشروعات حتى يتسنى إعداد دراسات وإجراءات تعميق الصناعة، وتجهيز المنشآت لتلبية تلك الاحتياجات؛ حيث يتطلب العمل على تجهيز منتج صناعي فترة زمنية تتراوح ما بين عام إلى عام ونصف، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيمثل فرصة ذهبية لتعميق الصناعة المصرية في عدة قطاعات.

فيما يشمل المقترح الثاني، حسبما أفاد المهندس محمد السويدي، إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة منها بهدف الحد من البطالة، وزيادة فرص التشغيل للمصريين.

واستعرض “السويدي” المقترح الثالث، والمتعلق بتفعيل القانون رقم (1) لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بحيث يسرى على كافة مؤسسات الدولة، سواء كانت تلك العقود ممولة بتمويل حكومي أو دولي؛ لتعظيم الاستفادة من القانون في مختلف العقود الحكومية، وهو ما يمثل فرصة لجذب استثمارات أجنبية لإنتاج تلك المنتجات محليًا، والحد من الاستيراد، والحفاظ على الموارد الأجنبية.

كما تطرق إلى المقترح الرابع، والذي يتمحور حول أهمية الالتزام بما ورد بقانون الاستثمار بشأن الحوافز المنصوص عليها للاستثمارات في المنطقة (أ) والمنطقة (ب) دون قصرها على قطاعات بعينها، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك