ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومعايير التعامل معها في السوق المصري
ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومعايير التعامل معها في السوق المصري
كتبت لمياء شكيب
الدكتور محمد فريد:
– القرار خطوة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين كركيزة لإدارة المخاطر الاقتصادية
– نحمي حقوق حملة الوثائق ونعزز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية
– القائمة المُعتمدة تجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية وتعزز ثقة المستثمرين
في خطوة تنظيمية فارقة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين.
وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني.
