قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 7 بدائل للحبس الاحتياطي وأبرز التغييرات
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 7 بدائل للحبس الاحتياطي وأبرز التغييرات
الأربعاء 30 سبتمبر 2026
يتصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 المشهد القانوني والبرلماني، بالتزامن مع مناقشة تأجيل بدء العمل بأحكامه لمدة عام، ليصبح الموعد المقترح للتطبيق 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع التأجيل، في ضوء الحاجة إلى استكمال التجهيزات التنظيمية والمؤسسية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية.
⚖️ 7 بدائل للحبس الاحتياطي.. ما هي؟
يتيح القانون لجهة التحقيق استخدام مجموعة من التدابير بدلًا من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، بحسب ظروف كل قضية والضوابط القانونية.
وتشمل البدائل السبعة:
1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.
ويعني ذلك بقاء المتهم في المكان المحدد له بدلًا من إيداعه الحبس الاحتياطي، طوال المدة التي تحددها الجهة المختصة ووفق الضوابط القانونية.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.
ويتيح هذا التدبير متابعة المتهم والتأكد من التزامه بالإجراءات دون الحاجة إلى استمرار حبسه احتياطيًا.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ويجوز منع المتهم من الذهاب إلى مكان أو أماكن بعينها عندما ترى جهة التحقيق أن ذلك يحقق الغرض المطلوب دون اللجوء إلى الحبس.
🔴 وأضيفت 4 بدائل جديدة:
4- عدم مغادرة نطاق جغرافي محدد.
يجوز إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي تحدده جهة التحقيق، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
5- عدم مقابلة أو التواصل مع أشخاص معينين.
يمكن إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص تحددهم جهة التحقيق، وكذلك عدم الاتصال بهم بأي وسيلة.
6- المنع المؤقت من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها.
يجوز إلزام المتهم بتسليم ما يحوزه منها إلى قسم أو مركز الشرطة المختص، وفقًا للضوابط القانونية.
7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم.
أدخل القانون إمكانية استخدام وسائل تقنية لمتابعة التزام المتهم بالتدابير المفروضة عليه، متى توافرت الظروف الفنية اللازمة لذلك ووفق القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة.
لماذا توسع القانون في البدائل؟
الهدف هو إتاحة خيارات أوسع أمام سلطة التحقيق بحيث يصبح الحبس الاحتياطي إجراءً أخيرًا عندما لا يكون أحد التدابير البديلة مناسبًا لتحقيق الغرض المطلوب.
ولا يعني وجود البدائل السبعة أن المتهم يختار بنفسه التدبير الذي يطبق عليه، وإنما يتم تحديد الإجراء وفقًا للقانون وظروف القضية وقرار الجهة القضائية المختصة.
⏱️ مراجعة دورية لقضايا المحبوسين احتياطيًا
ومن التغييرات المهمة أيضًا النص على عرض أوراق القضية التي يوجد متهم محبوس احتياطيًا على ذمتها بصورة دورية على النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض للقضية، لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما يساعد على سرعة الانتهاء من التحقيق.
👨⚖️ ضمانات إضافية لحضور المحامي
يتضمن القانون تنظيمًا أكثر تفصيلًا لحضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع ضمانات إضافية في الحالات التي يُقرر فيها إيداع المتهم مؤقتًا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه.
كما أخضع القانون قرار الإيداع لضوابط ورقابة قضائية، ومنح المتهم حق الطعن على الأمر الصادر بإيداعه أو بمد الإيداع وفق الحالات التي ينظمها القانون.
🏠 حماية حرمة المساكن
أكد القانون الحماية الدستورية للمساكن، ونظم الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها دخول المسكن، مثل الاستغاثة أو وجود خطر ناجم عن حريق أو غرق أو حالات مماثلة، وفق الضوابط القانونية.
💻 رقمنة الإجراءات الجنائية
يمثل التحول الرقمي أحد أبرز ملامح القانون، إذ يتضمن استخدام وسائل تقنية المعلومات في عدد من الإجراءات، مع تطوير نظم الإعلان الإلكتروني وقواعد البيانات والربط بين الجهات المعنية والتقاضي عن بُعد وفق الضوابط المقررة.
وهذه النقطة تحديدًا من الأسباب الرئيسية المطروحة لتأجيل التطبيق، لمنح الجهات المختصة وقتًا إضافيًا لاستكمال البنية التكنولوجية واختبار الأنظمة الجديدة وتدريب الكوادر.
⚖️ ماذا يعني تأجيل التطبيق؟
التأجيل المطروح لا يعني إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإنما تغيير موعد بدء العمل الكامل بأحكامه.
القانون صدر بالفعل برقم 174 لسنة 2025، وكان من المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر 2026، بينما يستهدف مشروع التعديل نقل موعد التطبيق إلى 1 أكتوبر 2027.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن تأجيل التطبيق الكامل لا يمنع، وفق القواعد القانونية، إعمال النصوص التي تتضمن أحكامًا موضوعية أصلح للمتهم متى توافرت شروط تطبيقها.
📌 لماذا طُلب عام إضافي؟
ترتبط أسباب التأجيل باستكمال عدد من المتطلبات، أبرزها:
– النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلانات.
– أنظمة التقاضي عن بُعد.
– قواعد البيانات والربط الإلكتروني.
– رقمنة إجراءات الدعوى الجنائية.
– استكمال التجهيزات الفنية والتقنية.
– تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
– اختبار الأنظمة الجديدة عمليًا قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.
🔴 الخلاصة
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقدم تغييرات واسعة في طريقة إدارة الدعوى الجنائية، ومن أبرزها التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بدائل، وتعزيز ضمانات الدفاع، والمراجعة الدورية لقضايا المحبوسين احتياطيًا، وحماية حرمة المساكن، والتوسع في رقمنة الإجراءات.
أما التطور البرلماني الجاري، فيتعلق أساسًا بموعد بدء التطبيق الكامل وليس بإلغاء القانون، مع اتجاه مشروع التعديل إلى إرجائه عامًا حتى 1 أكتوبر 2027.
الهضبة اليوم | إخبارية – إلكترونية – مستقلة – شاملة
ترخيص رقم 2025/51 – تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
#الهضبة_اليوم
