لجنة مشتركة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

لجنة مشتركة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

كتبت / هناء قيشاوي

أكد محمد جبران أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى بدعم واهتمام كامل من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تستهدف تمكين ودمج ذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء رئيسيين في عملية التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع إيمان كريم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتسريع تنفيذ خطط الدمج في سوق العمل وتنسيق جهود التعاون المشترك لدعم هذه الفئة وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.

ووجّه الوزير بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة بجميع المحافظات، مع توفير مناهج تدريبية تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، إلى جانب تخصيص وحدات تدريب متنقلة ومراكز تدريب مهني لتأهيلهم على المهن المطلوبة بسوق العمل. كما شدد على استمرار جهود الوزارة في متابعة تنفيذ نسبة الـ5% داخل المنشآت، وتوفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية، فضلًا عن إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة بالمجان دعمًا لفرص التمكين والتشغيل.

ومن جانبها، أكدت إيمان كريم حرص المجلس على تعزيز التعاون مع وزارة العمل لدعم جهود الدولة في الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في هذا الملف منذ إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأسيس المجلس القومي، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 ـ 2030.

وأضافت أن الدولة نجحت في توفير أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إلى جانب إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، مؤكدة أن الدمج والتمكين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من طاقات وقدرات ذوي الهمم