الشارع السياسيعاجلمحافظاتمصر النهاردة
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة (2027-2031)
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة (2027-2031)
دكتور أحمد رستم:
26 مليار دولار حجم محفظة التعاون المشترك.. ونتطلع لتعزيز الشراكات لدعم أولويات التنمية
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف دعم صلابة الاقتصاد الوطني وتعظيم أثر الإصلاحات على حياة المواطن
دعوة البنك الإسلامي للمشاركة في «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية» لإتاحة تمويلات طويلة الأجل بالقطاع الخاص
استراتيجية الشراكة الجديدة تركز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة لتلبية تطلعات المواطن المصري
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بوفد بعثة البنك برئاسة السيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة. تناول اللقاء مناقشة ملامح استراتيجية التعاون القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة (2027-2031)، وبحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك لدعم جهود التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز آليات التمويل المبتكر.
وفي مستهل اللقاء، ثمّن الدكتور أحمد رستم الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كشريك للحكومة المصرية في تمويل حركة التجارة وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلًا عن آلياتها المتنوعة لدعم القطاع الخاص. وأكد تطلع الدولة لمواصلة هذا التعاون الوثيق بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت نحو 26 مليار دولار، مما يعكس متانة وعمق هذه الشراكة التنموية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إعداد “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، والذي تسعى الدولة من خلاله إلى ترسيخ أسس الإصلاح، والحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ينعكس أثرها بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن المصري، مع الاستمرار في إجراءات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وأضاف أن البرنامج يركز على قطاعات حيوية في الاقتصاد الحقيقي والخدمي، تشمل: الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والسياحة، والزراعة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز القدرات التصديرية لجذب المزيد من الاستثمارات.
