مصر تعزز حماية المرأة بتشريعات موسعة في العمل والأسرة
مصر تعزز حماية المرأة بتشريعات موسعة في العمل والأسرة
بقلم / هناء قيشاوي
تشهد التشريعات المصرية خلال الفترة 2025–2026 تطوراً ملحوظاً في ملف حماية المرأة، عبر حزمة من القوانين والمشروعات التي تستهدف تعزيز الحقوق وتوسيع مظلة الحماية القانونية والاجتماعية في مجالي العمل والأسرة.
وفي مجال العمل، يرسخ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مبدأ المساواة في الأجر بين الجنسين عند أداء العمل ذي القيمة المتساوية، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية للمرأة العاملة خلال فترتي الحمل وإجازة الوضع، مع تنظيم إجازة وضع مدفوعة الأجر وتوسيع الضمانات المرتبطة بها، بما يحد من أي ممارسات قد تمس استقرارها الوظيفي.
وعلى صعيد الأسرة، تتواصل مناقشة تعديلات تشريعية تستهدف تطوير قانون الأحوال الشخصية، بما يشمل تنظيم مسائل الحضانة والنفقة وقائمة المنقولات، وتعزيز الحماية في قضايا العنف الأسري، إلى جانب تحديث آليات التوثيق والإثبات بما يدعم استقرار العلاقات الأسرية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
كما تتجه الدولة إلى تعزيز تمكين المرأة في الحياة العامة، عبر دعم مشاركتها السياسية وزيادة تمثيلها في المجالس المحلية، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو توسيع دورها في عملية التنمية وصنع القرار.
وتؤكد هذه الجهود أن التطوير التشريعي الجاري يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرأة والحفاظ على استقرار الأسرة، ضمن رؤية شاملة للتحديث الاجتماعي
