القطاع العام أزمة حقوق ضائعة تحت خط الفقر.

القطاع العام أزمة حقوق ضائعة تحت خط الفقر.
بقلم درين بركات.

​يُشكل قطاع من شباب وسيدات مصر القوة الضاربة التي تعتمد عليها العديد من شركات القطاع العام لإنهاء أعمال التشغيل، الصيانة، والنظافة. و البوفيهات لكن خلف أستار هذه المؤسسات الوطنية التي يُفترض أن تكون الملاذ الآمن للطبقة العاملة، تتوارى حقيقة مريرة يُعاني منها آلاف العمال المُستأجرين عبر ما يُعرف بـ مقاولين التوريد أو “شركات الأوفشور الوساطة و ادارة المطاعم والكافيهات داخل الشركات العامه ​معادلة استغلال غير عادلة.
​تقوم المشكلة على نموذج عمل يُجرّد العامل من أبسط حقوقه الإنسانية والمهنية.
​مرتبات غير آدمية يتقاضى هؤلاء العمال أجورًا زهيدة تضعهم عمداً تحت خط الفقر، في وقت تلتهم فيه التضخمات المتتالية القوة الشرائية، مما يجعل تسديد الاحتياجات الأساسية للأسرة أمراً شبه مستحيل.
​الوسيط المنتفع تحصل شركات الوساطة والمقاولون على عقود بمليارات وملايين الجنيهات من شركات القطاع العام مقابل أيدٍ عاملة، ليتسرب الجزء الأكبر من هذه المبالغ إلى أرباح المقاول، بينما يُلقى للعمال بالفتات.
​غياب الأمان الوظيفي يعمل هؤلاء الشباب والسيدات دون عقود عمل حقيقية أو بتجديد يومي شهري يُبقيهم تحت تهديد الفصل والتسريح في أي لحظة، مما يمنعهم من المطالبة بأي حق قانوني.
​الحرمان من التغطية الاجتماعية والصحية تتنصل أغلب هذه الشركات من إدراج العمال في مظلة التأمين الاجتماعي والصحي، ليبقى العامل وأسرته بلا أي حماية حال التعرض للإصابة أو المرض.
​الأبعاد الاجتماعية والانعكاسات ​ فى استمرار هذا الوضع لا يقتصر أثره على الحرمان المادي فقط، بل يمتد ليعصف بالاستقرار المجتمعي لهؤلا الشباب.
​إن بيئة العمل التي تفتقر للأجر العادل والأمان الوظيفي لا تنتج سوى إحباط يقتل طموح الشباب، ويحمل السيدات المعيلات أعباءً تفوق طاقتهن البشرية.
​عندما تجد سيدة معيلة أو شاب في مقتبل العمر يعمل لساعات طويلة متواصلة داخل مؤسسة حكومية أو قطاع عام، ثم يتقاضى مجرد أجر لا يكفي حتى لتغطية مواصلات الشهري فإن ذلك يُرسخ شعوراً بالظلم الاجتماعي والاضطهاد.
يجب على الدوله وضع ​حلول جذرية لحماية العمال الغلابة
​لإنهاء هذه المأساة واستعادة حقوق هؤلاء الفئات المستضعفة، يجب اتخاذ خطوات حاسمة.
​التثبيت المباشر أو دمج العمال: إلغاء نظام وساطة المقاولين في الوظائف الدائمة والأساسية، وإبرام عقود مباشرة بين الشركات والعاملين.
​تشديد الرقابة وتفعيل قانون العمل فرض رقابة صارمة من وزارة العمل على عقود المقاولين للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على أجر العامل الفعلي وليس ما يستلمه المقاول.
​التأمين الإجباري إلزام أي مقاول يتعامل مع القطاع العام بتقديم وثائق تأمين صحي واجتماعي شاملة لكل عامل قبل صرف مستحقاته المالية من الدولة.
لان دى ابسط الحقوق الا العامل يستحقها فى دوله يحكمها قانون للعمل ومع ذلك جميع المقاولين يخالفون هذا القانون لصالحهم لكسب المال على حساب الشباب والسيدات واكل جميع مستحقاتهم ويجب على الدوله الرقابه على ذلك ​ لإن نهوض الاقتصاد والارتقاء بالقطاع العام لن يتحققا على حساب العرق المهدور للعمال المستضعفين. إن إنصاف هؤلاء الشباب والسيدات ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو واجب أخلاقي وقانوني لإعادة الكرامة لمن يبنون هذا الوطن من الصفر.