المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: المؤسسات الدولية ترصد تحسن أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر لأدنى مستوى منذ 2014

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها ما رصدته المؤسسات الدولية من تحسن في أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بما يعكس تحسن تقييم الأسواق لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، وارتفاع ثقة المستثمرين في قدرته على الوفاء بالتزاماته.

ويأتي هذا التحسن في ضوء عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية، من بينها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة.

وتسهم هذه التطورات في دعم تحسن أداء أدوات الدين المصرية، وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين، فضلًا عن دعم جهود الدولة في إدارة احتياجاتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، بما يساعد على توفير مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وأوضحت الإنفوجرافات أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن مصر تعد أكبر دولة إفريقية من حيث رصيد الصكوك القائمة، بحصة تبلغ 48% من إجمالي الصكوك القائمة في إفريقيا، بما يعكس قدرة مصر على الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة لدعم احتياجاتها التمويلية.

من جانبه أكد بنك “جيه بي مورجان” انخفاض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي، بما يعكس تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين المصرية.

وفي السياق ذاته، رصدت “ستاندرد آند بورز” ارتفاع أداء السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه المصري، مسجلة عائدًا قدره 11.93% منذ بداية عام 2026.