عاجل غلق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره لينا عطالله 3 ملايين جنيه.. والتحفظ عليها عقب صدور الحكم
عاجل
غلق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره لينا عطالله 3 ملايين جنيه.. والتحفظ عليها عقب صدور الحكم
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
كتب – الهضبة اليوم
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بتغريم الصحفية لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، مع إغلاق الموقع الإلكتروني ومصادرة الأجهزة والمعدات، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
وجاء الحكم خلال جلسة نظر القضية رقم 11743 لسنة 2026، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك.
تفاصيل الحكم القضائي
تضمن الحكم توقيع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين جنيه على رئيسة تحرير الموقع، وهي الحد الأقصى للغرامة المقررة للاتهام، إلى جانب إغلاق الموقع ومصادرة المعدات والأجهزة المرتبطة بتشغيله.
وتعود القضية إلى اتهامات تتعلق بمخالفة أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشأن اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط المواقع الإلكترونية الإخبارية.
احتجاز لينا عطالله عقب الجلسة
شهدت الجلسة تطورات عقب النطق بالحكم، حيث أفادت تقارير صحفية بأن قوات الأمن تحفظت على لينا عطالله داخل مقر المحكمة، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بسداد الغرامة.
ووفقًا للمعلومات المتداولة عقب الجلسة، فإن استمرار احتجاز رئيسة التحرير ارتبط بإجراءات تنفيذ الحكم المالي الصادر بحقها.
ولم تتوافر حتى إعداد هذا الخبر معلومات مؤكدة بشأن إخلاء سبيلها أو انتهاء إجراءات سداد الغرامة.
اعتراضات هيئة الدفاع
شهدت جلسة المحاكمة اعتراضات من هيئة الدفاع عن رئيسة تحرير الموقع، بعد رفض طلبات تأجيل الجلسة لإتاحة الوقت الكافي للاطلاع على أوراق القضية وإعداد المرافعة.
كما تمسك فريق الدفاع بطلبات تتعلق بتقديم مستندات وسماع شهود، إلا أن المحكمة رفضت تلك الطلبات.
وأفادت روايات الحاضرين بأن المحكمة قررت انتداب محامٍ للدفاع عن المتهمة، وهو الإجراء الذي أثار اعتراضات محاميها الأصليين.
الموقف القانوني وإجراءات الاستئناف
أوضح حسن الأزهري، محامي الموقع، أن فريق الدفاع يعتزم اتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف على الحكم.
وتثير القضية تساؤلات قانونية بشأن إجراءات الترخيص للمواقع الإلكترونية، ومدى استيفاء المؤسسات الصحفية للاشتراطات التي حددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين تنظيم النشاط الإعلامي وضمان حرية العمل الصحفي في إطار القانون.
ردود فعل حقوقية
أثار الحكم ردود فعل من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي انتقدت قرار إغلاق الموقع وتوقيع الغرامة المالية، معتبرة أن الإجراءات تمثل تضييقًا على حرية الصحافة.
وفي المقابل، تستند القضية من الناحية القانونية إلى الاتهام بممارسة نشاط إعلامي إلكتروني دون الحصول على الترخيص المطلوب.
وتظل الإجراءات القضائية وطرق الطعن المقررة قانونًا هي المسار المختص بالفصل في الاعتراضات على الحكم.
#الهضبة_اليوم
