الشارع السياسيعاجلمحافظاتمصر النهاردة
خلال المائدة الوزارية للتصنيع الأخضر بمؤتمر المناخ COP31 بتركيا:
بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة:
خلال المائدة الوزارية للتصنيع الأخضر بمؤتمر المناخ COP31 بتركيا:
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطالب بحشد الاستثمارات لتسريع التحول الصناعي الأخضر وتوفير مصادر تمويل ميسرة ومبتكرة للدول النامية
د.منال عوض تثمن «ميثاق أنطاليا» للتصنيع الأخضر للانتقال من إعلان الطموحات إلى التنفيذ العملي
د. منال عوض: التمويل الميسر وتوطين التكنولوجيا يضمنان انتقالًا عادلًا للدول النامية نحو التصنيع الأخضر
التصنيع الأخضر ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين مواجهة تغير المناخ و النمو الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى اجتماع المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر ، بحضور السيد محمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا، و ممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 .
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها فى المائدة المستديرة أن التصنيع الأخضر يعد أحد المحاور الرئيسية للانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين مواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، لافتةً إلى أنه لا يعد مجرد التزام بيئي أو عملية لخفض الانبعاثات، بل يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصادات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وخلق فرص العمل، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، وتحقيق الأمن الاقتصادي والطاقي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إزالة الكربون من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين تطوير التكنولوجيا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.
وأوضحت د.منال عوض إن تسريع التحول الصناعي الأخضر يتطلب حشد استثمارات كبيرة، وتوفير مصادر تمويل ميسرة ومبتكرة، لا سيما للدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التكنولوجيا ومحدودية الموارد المالية، مؤكدةً على أهمية تعزيز دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في تقليل مخاطر الاستثمار، وتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.
ولفتت د. منال عوض إلى أنه لا يمكن تحقيق تحول صناعي عادل دون إتاحة التكنولوجيا النظيفة والحديثة للدول النامية، وتيسير نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتعزيز القدرات الوطنية على تطوير هذه التكنولوجيا وتوطينها، مٌشددةً على ضرورة ألا يقتصر التعاون الدولي على إتاحة المعدات والتقنيات، بل يمتد إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية، ودعم البحث والابتكار، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، بما يمكن الدول النامية من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الصناعي الأخضر.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال كلمتها عن تأيدها للجهود الرامية إلى خلق أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، وتطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير ذات الصلة، مؤكدةً على أهمية مراعاة اختلاف الظروف الوطنية ومستويات التنمية والقدرات التكنولوجية والاقتصادية للدول، وضمان ألا تتحول السياسات والمعايير المرتبطة بالتحول الصناعي الأخضر إلى عوائق تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الدول




