الشارع السياسيعاجلمحافظاتمصر النهاردة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلقي كلمة في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP31
خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP31 بتركيا:
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلقي كلمة في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP31
د.منال عوض: تنفيذ التعهدات وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية أساس استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي
ضرورة تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.. والانتقال العادل للطاقة يجب أن يراعي أولويات التنمية وأمن الطاقة للدول
ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كلمتها بالشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية بحضور السيد / مراد كوروم وزير البيئة والتوسع الحضرى وتغير المناخ بدولة تركيا ورئيس مؤتمر الأطراف الحادى والثلاثين، والسيد / سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وعدد من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المناخي الدولي لا يتمثل في كثرة التعهدات والوعود، وإنما في القدرة على ترجمتها إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، وتوفير وسائل التنفيذ اللازمة للوفاء بها، مشددة على أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي متعدد الأطراف تتطلب الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف.
ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر والتقدير إلى جمهورية تركيا على حسن الاستضافة والتنظيم مؤكدة أن مصر تستند في رؤيتها للعمل المناخي إلى إرث مؤتمر شرم الشيخ COP27، وما رسخه من أهمية تعزيز التنفيذ وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تغير المناخ أصبح واقعًا يهدد مكتسبات التنمية ويمس بصورة مباشرة الأمن المائي والغذائي والطاقي، ويضاعف الضغوط الاقتصادية والتنموية على الدول النامية، الأمر الذي يستلزم تعزيز العمل الجماعي الدولي، وتحقيق العدالة في التحول من الأنماط التنموية غير المستدامة إلى مسارات تنموية مستدامة تحافظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في بيئة صحية.
و أشارت د. منال عوض إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، بما يعكس التزام الدولة باتخاذ خطوات عملية في مجال العمل المناخي، ويرتبط بأولويات التنمية الوطنية والجهود المتواصلة في القطاعات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالتحول في قطاع الطاقة، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تواصل تعزيز طموحها في التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى تطلع مصر للحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكة الكهرباء وتعزيز قدرات التخزين، بما يدعم تحقيق مستهدفاتها في هذا المجال.




