“معلومات الوزراء” يستكتب الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية داخل اصدارته الدورية “آفاق الاستثمار”

“معلومات الوزراء” يستكتب الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية داخل اصدارته الدورية “آفاق الاستثمار”

– المقال يتناول جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير والهندسة الشاملة للإجراءات اللازمة لتعزيز تجربة المستثمر

– وزير الاستثمار: الحكومة حريصة على استقرار المؤشرات الكلية ووضوح السياسات وتوفير البنية التحتية والعمالة المدربة لتقديم مصر كمقصد استثماري ومركز للإنتاج والتصدير

في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يقوم المركز دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية، وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال رأى للدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعنوان “الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير “هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر”، داخل الإصدارة الدورية للمركز “آفاق الاستثمار”.

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح في مقاله أن العالم يقف الآن أمام مفترق طرق شتى وسط ضغوط جيوسياسية وحروب طالت انعكاساتها السلبية على حركة الأسواق وأداء الاقتصادات واتجاهات رؤوس الأموال، وتركت الحكومات أمام صعوبات قاسية وخيارات محدودة وأحيزة مالية ضيقة لتخفيف الأعباء وتقليل الضغوط مما استدعى التفكير في سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية لزيادة الصادرات، مع تعزيز القدرات الوطنية التشريعية والتنظيمية، وتهيئة بيئة العمل المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تسريع الرقمنة ودمج معايير الاستدامة والتيسير على المستثمرين في التراخيص والتصاريح والأمور ذات الصلة بالضرائب والجمارك، وذلك لاقتناص نصيب أكبر من حركة رؤوس الأموال العالمية وانخراط أكبر في عمق خريطة التجارة العالمية.

وأضاف أن أنظار المستثمرين وكبار الشركات تتجه إلى الاقتصادات التي تتسم باستقرار المؤشرات الكلية ووضوح السياسات وقدرة المستثمر على التنبؤ، مع توافر البنية التحتية والعمالة المدربة وآليات ناجحة لحماية حقوق المستثمرين، وهو ما تؤمن به الحكومة المصرية وتعمل على ضمان توافره لتقديم مصر كمقصد استثماري ومركز للإنتاج والتصدير، استفادة من الاتفاقيات التجارية المتنوعة التي تتيح معاملات تفضيلية للمستثمرين.

وفي ضوء ما تقدم، تتسم حركة الاستثمار العالمي بقدر أكبر من التركز والمنافسة، فوفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد الصادر في يوليو 2026 ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار.