الشارع السياسيعاجلمحافظاتمصر النهاردة

وزارة التنمية المحلية والبيئة تنظم جلسة نقاشية بالجناح العربي للمناخ بعنوان “من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي”

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة:
ضمن فعاليات يوم “التصنيع الأخضر” بمؤتمر المناخ COP31 بتركيا:
وزارة التنمية المحلية والبيئة تنظم جلسة نقاشية بالجناح العربي للمناخ بعنوان “من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي”
مصر تستعرض إنجازات برنامج الصناعات الخضراء والتحول الرقمي للخدمات البيئية
د.منال عوض: التحول الأخضر للصناعة لم يعد خيارا.. والتمويل والتكنولوجيا والتحول الرقمي ركائز التنفيذ
الالتزام البيئي ليس عبئًا على الصناعة.. بل أحد مقومات استدامتها وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في جلسة نقاشية نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالجناح العربي للمناخ، تحت عنوان “من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي” وذلك ضمن فعاليات يوم “التصنيع الأخضر” بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، ، وذلك بحضور الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسى المستشار القانونى للوزيرة وعدد من ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والاستدامة.
وأكدت د. منال عوض أن المشاركة المصرية في هذه الجلسة تعكس أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، وتسريع تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الجلسة استعرضت جهود الدولة المصرية لدفع مسار التحول نحو صناعة خضراء ومستدامة، وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية، من خلال توفير آليات التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفني، والتوسع في تبني التكنولوجيات النظيفة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الخدمات البيئية والتحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وسلطت الجلسة الضوء على برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يمثل إحدى الآليات الرئيسية لدعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبمشاركة الحكومة المصرية ، ويستهدف البرنامج دعم المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تطوير الأداء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى